الهيئة العامة للرقابة المالية (مصر)

الهيئة العامة للرقابة المالية
الشعار
البلد	مصر
المقر الرئيسي	القرية الذكية، مبنى 5أ - 84 ب - الكيلو 28، طريق مصر /الإسكندرية الصحراوي، محافظة الجيزة،  مصر
تاريخ التأسيس	2009 (منذ 15 سنة)
المالك	وزارة المالية
النوع	هيئة حكومية
منطقة الخدمة	مصر
الرئيس	محمد فريد
الموقع الرسمي	https://fra.gov.eg
تعديل مصدري - تعديل

الهيئة العامة للرقابة المالية أو (بالإنجليزية: FRA - Financial Regulatory Authority)‏ هي هيئة حكومية عامة مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بشؤون الاستثمار "أو من يفوضه رئيس الجمهورية محله" وتختص بتنظيم قطاع الخدمات المالية في مصر.^[1]

التشريعات المنظمة[عدل]

قوانين[عدل]

• قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981: أنشئت بموجبه الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.^[2][3]
  • قانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1981.^[4]
  • قانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1981.^[5]
  • اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981:
    • قرار وزاري رقم 362 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981.^[6]
    • قرار وزاري رقم 4 لسنة 1998.^[7]
    • قرار وزاري رقم 97 لسنة 1998.^[8]
    • قرار وزاري رقم 195 لسنة 1998.^[9]
    • قرار وزاري رقم 356 لسنة 1998.^[10]
    • قرار وزاري رقم 45 لسنة 1999.^[11]
    • قرار وزاري رقم 158 لسنة 1999.^[12]
    • قرار وزاري رقم 722 لسنة 2000.^[13]
    • قرار وزاري رقم 599 لسنة 2001.^[14]
    • قرار وزاري رقم 15 لسنة 2002.^[15]
    • قرار وزاري رقم 157 لسنة 2003.^[16]
    • قرار وزاري رقم 73 لسنة 2004.^[17]
    • قرار وزاري رقم 245 لسنة 2008.^[18]
    • قرار وزاري رقم 6 لسنة 2009.^[19]
• قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992: أنشئت بموجبه الهيئة العامة لسوق المال:^[20][21][22]
  • قانون رقم 10 لسنة 1995 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[23]
  • قانون رقم 89 لسنة 1996 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[24]
  • قانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[25]
  • قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[26]
  • قانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[27]
  • قانون رقم 158 لسنة 1998 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[28]
  • قانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[29]
  • قانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1992.^[30]
• قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995:^[31][32]
  • قانون رقم 16 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 95 لسنة 1995.^[33]
• قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.^[34][35]
• قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001: أنشئت بموجبه الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري:^[36][37][38]
  • قانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل القانون رقم 148 لسنة 2001.^[39]
• قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009: أنشئت بموجبه الهيئة العامة للرقابة المالية وتتبع الوزير المختص لتحل محل كل من (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري) فيما تختص به في أية قوانين أو قرارات.^[40][41]
  • قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009.^[42]
• قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015:^[43]
  • اللائحة التنفيذية للقانون رقم 115 لسنة 2015:
    • قرار وزاري رقم 108 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.^[44]
    • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2020.^[45]

قرارات[عدل]

• قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2009: بكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.^[46]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الاساسي للهيئة العامة للرقابة المالية: أشار إلى أن الهيئة تتبع وزير الاستثمار.^[47]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2012: بكون رئيس مجلس الوزراء "هشام قنديل" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.^[48]
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2013: بكون وزير الإسكان هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فيما يخص "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري".^[49]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2013: بكون رئيس مجلس الوزراء "حازم الببلاوي" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.^[50]
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 2013: بكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.^[51]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014: بكون رئيس مجلس الوزراء "إبراهيم محلب" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.^[52]
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2014: بكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.^[53]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018: بكون رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.^[54]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.^[55]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بكون رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي" هو الوزير المختص بشئون الاستثمار بالإضافة لمهام منصبه.^[56]

اختصاصات الهيئة[عدل]

تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك :

• أسواق رأس المال
• بورصات العقود الآجلة
• التأمين
• التمويل العقاري
• التأجير التمويلي
• التمويل متناهي الصغر
• صناديق التأمين الخاصة
• مراقبي الحسابات
• التخصيم
• التوريق

رؤساء الهيئة[عدل]

• زياد بهاء الدين (يوليو 2009 - فبراير 2011).
• أشرف الشرقاوي (مارس 2011 - يوليو 2013).
• شريف سامي (أغسطس 2013 - أغسطس 2017).^[57]
• محمد عمران (أغسطس 2017 - أغسطس 2022).^[58]
• محمد فريد (أغسطس 2022 - حتى الآن).^[59]

انظر أيضًا[عدل]

• اقتصاد مصر
• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
• قائمة جهات رقابية مصرية

مراجع[عدل]

• Nawar, Abdel-Hameed (2009). "The Legal System and Economic Efficiency in Egypt". Cairo University, manuscript. July. 15, 2009.

• بوابة الاقتصاد
• بوابة عقد 2000
• بوابة مصر